سؤال :
از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما وبسيارى از كشورهاى جهان سن
رشد متعاملين براي ذكور وإناث 18 سال شمسي تمام دانسته شده همين طور در
قوانين جزائي كشور ما وأكثر كشورها ، أطفال كساني هستند كه بيش از 6 سال تمام
وتا 18 سال تمام سن دارند وبايد طبق قانون در دادگاه أطفال به جرائم آن ها
رسيدگى شود ; بفرماييد :
1 - آيا حاكم شرع در محاكم قضائي مىتواند در احكام كيفرى اين افراد كه از
نظر شرعي بالغند ولى زير سن قانوني 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود ؟
2 - اگر جواب منفى است ، با توجه به اين كه در أكثر كشورهاى جهان براي
بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوق وكيفرى خاصي اعمال مىشود كه بيشتر
مبتنى بر اقدامات تأمينى وتربيتى است واين امر به عنوان عرف قانوني در سطح
بين المللى شناخته شده است ; بفرماييد :
الف ) آيا حاكم شرع مىتواند با توجه به عناوين ثانوية ( پيش گيرى از وهن اسلام
ونظام اسلامى ونيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى ومعاندين اسلام
ونظام اسلامى وبه منظور عمل اجمالي به تعهدات بين المللى ) در بعضي از
مجازات هاى اين دسته ، تخفيف قائل شود ؟
ب ) آيا در موارد مذكور بين پسر ودختر تفاوتى وجود دارد ؟
ج ) آيا در موارد مذكور بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد ؟
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 45
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٥