ادامه جواب :
وچنانچه ابتدائي باشد
اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع كند زيرا در اين صورت از
قبيل اباحه به عوض مىشود كه از عقود لازمه است .
واگر چيزى نگرفته باشد در صورتي كه آن اجازه اسقاط حق باشد وآن را از حقوق
بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه كار نمايد .
ب ) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست .
ج ) كما اين كه بين اشخاص حقيقي با حقوقى تفاوتى نيست .
د ) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع ، بين كارى كه با حق شوهر منافاة
داشته باشد وغير آن فرقى نيست ، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافاة
داشته باشد مىتواند بگويد اجازه كار نمىدهم ودر صورت عدم منافاة نمىتواند
بگويد اجازه نمىدهم .
ه ) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الأولى 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠