سؤال :
درباره حد سرقت ; بفرماييد :
الف ) پس از اجراى حد سرقت ، عوض قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومتى
كه مجرى حد است ، يا شخص محدود ؟
ب ) دفن عضو مقطوع ، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص
محدود يا فروش آن براي پيوند به فرد ديگرى چه حكمي دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
چند دسته دليل بر احكامى موجود است .
1 - أدله داله بر اين كه انسان مالك أعضاء خود است .
2 - دليل دال بر جواز معامله بر أعضاء جدا شده .
3 - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان
4 - دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير
پس از سرقت دليل أخير تخصيص خورده وبايد دست دزد را قطع نمود ، وسه دسته
أدله ديگر اطلاقش باقي است بنابر اين
الف ) عضو قطع شده ملك شخص محدود است
ب ) دفن آن لازم وپيوند به غير جائز است ، ومى توان با معامله منتقل به غير نمود .
( تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الأولى 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 16
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦