القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 74

قاعدة فقهية ، أي لا يوجد حكم إلهي واقعيّ واحد ، وإنّما هي أحكام كثيرة استظهرناها من عبارة واحدة ، فيكون من قبيل أن يُقال : إنّ كلّ حكم يثبت للرجل في المعاملات مثلاً فهو ثابت للمرأة أيضاً ، ومن الواضح أنّ ذلك ليس قاعدة بالمعنى الفنّي ، بل هو تجميع لجعول وأحكام متعدّدة ثابتة بأدلّتها ، تحت عنوان ثانويّ مشترك وإبرازها بمبرز واحد . وهذا القسم أيضاً خارج عن ضابط المسألة الأصولية ؛ وذلك لعدم وجود حكم شرعيّ في المقام ، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع . الثالث : « ما يكون حكماً ظاهرياً يحرز به صغرى الحكم الشرعي ، من قبيل قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة ، وهذا يخرج بنفس نكتة خروج القسم الأوّل ، لأنّه لا يقع في طريق إثبات جعل شرعيّ ، بل في طريق إثبات مصداق لمتعلّق جعل أو موضوعه » ( 1 ) . الرابع : ما يكون حكماً ظاهرياً يمكن أن يتوصّل به إلى الحجّة على الحكم الشرعي ، أي على أصل الجعل ، كقاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكميّة أيضاً ( 2 ) . الخامس : القواعد الفقهيّة الاستدلاليّة ، وهي القواعد التي يقرّرها الفقيه في الفقه ويستند إليها في استنباط الحكم الشرعي ، كقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إلى النجاسة التي تشبه قاعدة ظهور الأمر بشيء في وجوبه . وهذان القسمان لا يمكن إخراجهما على الأُسس التي خرجت