( 2 )
منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
يقع البحث في هذه الجهة حول عدّة أُمور :
الأوّل : هل العلم الإجمالي ينجّز بنفسه ومباشرة وجوب الموافقة القطعية ؟
الثاني : إنّ منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، أهي بنحو العلّية التامّة أم بنحو الاقتضاء ؟
الثالث : في بيان السبب الذي أدّى إلى اختلاف الأقوال في الأمر الثاني ، فقد ادّعي أنّ ذلك يعود إلى اختلافهم في بيان حقيقة العلم الإجمالي وهويّته .
وقبل الدخول في بيان هذه الأمور ينبغي تقديم البحث حول حقيقة العلم الإجمالي ، وبيان النظريات المطروحة في هذا المجال .
حقيقة العلم الإجمالي
تجدر الإشارة أوّلاً إلى أنّ محور البحث في المقام هو « العلم » . ومن هنا لا بدّ من الوقوف على بعض أحكام العلم وشؤونه من خلال عدّة نقاط :