القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 450

الإجمالي ، فإنّ التكليف في موارد العلم الإجمالي واصل إلى المكلّف ومحرز لديه ، والإجمال إنّما يكون في المتعلّق . . . فالجهل بالخصوصية لا يضرّ بالمعلوم بالإجمال ولا يمنع عن حكم العقل بقبح الاقتحام على مخالفته ، وذلك واضح لا ينبغي إطالة الكلام فيه » ( 1 ) . وكيف كان فإنّ البحث في منجّزية العلم الإجمالي يقع في جهتين : الجهة الأولى : منجّزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية . الجهة الثانية : منجّزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية .