القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 413

بناءً على أنّ الكلام المتقدّم عن المحدّثين ينافي ما ثبت سابقاً من أنّ الحجّية من ذاتيات القطع ولا يمكن سلبها عنه بأيّة حال ، فقد صار أعلام الأصوليين بصدد توجيه الكلام المذكور بما يتلاءم مع حجّية القطع ؛ إذ كلامهم « بظاهره مشكل بداهة إباء العقل بعد تنجيزية حكمه بلزوم الأتباع عن تشريع خلافه لكونه من المناقضة الواضحة » ( 1 ) . لأنّهم إن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، ولو أمكن الحكم بالردع عن الدليل العقلي القطعي لأمكن الردع عن الدليل الشرعي القطعي أيضاً ( 2 ) . في ضوء ذلك وجدت اتّجاهات ثلاثة لتوجيه مقولة علمائنا المحدّثين في المقام : 1 . القصور في عالم الجعل . 2 . القصور في الكشف . 3 . القصور من حيث المنجّزية والمعذّرية .