الأحكام الشرعية بحسب تعبير المحقّق النائيني قدّس سرّه كحكم العقل بوجوب الامتثال وإطاعة الحكم وقبح معصيته » ( 1 ) . الحاصل : أنّ المراد من الحكم العقلي في محلّ النزاع هو استنباط الحكم الشرعي المستند إلى إدراك عقليّ مقرون بالجزم الأصولي ، سواء كان هذا الجزم حصيلة تلك المرتبة الخاصّة من النفس - العقل الفلسفي - أو غيرها من مراتب النفس وقواها ، مضافاً إلى كون الإدراك المذكور واقعاً في عرض الكتاب والسنّة . فكما يمكن الاستناد إلى الكتاب والسنّة في استنباط الحكم الشرعي ، كذلك يمكن الاستناد إلى العقل حسب المعنى المذكور . بعبارة أُخرى : كما يمكن للكتاب والسنّة أن يقعا حدّاً وسطاً في عملية الاستنباط كذلك يمكن للعقل ذلك بالاستقلال .