القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 394

الإجمالي ترخيصيّاً أو كان من موارد الدوران بين المحذورين الذي يستحيل فيها الموافقة أو المخالفة العملية القطعية وتكون الموافقة الاحتمالية قهرية » ( 1 ) . ولا ريب في افتراضية هذا البحث بعد أن ثبت عدم وجوب الموافقة الالتزامية . فإن قيل : إنّ التكليف المعلوم إجمالاً لا يشترط فيه وجوب الموافقة الالتزامية تفصيلاً ، بل تكفي الموافقة الالتزامية إجمالاً . كان الجواب : إنّ الواجب على القول به إنّما هو الالتزام بما هو ثابت واقعاً من التكليف ، والالتزام به كذلك لا ينافي جريان الأصول ، مضافاً إلى أنّ الجواب التفصيلي عن ذلك راجع إلى اختلاف المباني في مسألة العلم الإجمالي ، من أنّ جريان الأصول أيكون نافياً ظاهراً أم واقعاً ؟ وما هو متعلِّق العلم الإجمالي ؟ وحينئذ سوف تختلف النتائج باختلاف هذه المباني ( 2 ) .