ذكره الأستاذ الشهيد أيضاً وهو أن « يؤخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول ، ولا محذور ؛ لأنّ الجعل غير المجعول على ما حقّق في بحوث الواجب المشروط ، فيكون العلم بالجعل متوقّفاً على الجعل وهو لا يتوقّف على فعلية مجعوله فإنّه عبارة عن حقيقة ينشئها الجاعل قبل أن يكون موضوع في الخارج كما هو واضح ، والذي يتوقّف على العلم بالحكم بهذا المعنى هو فعليّة المجعول خارجاً عند تحقّق الموضوع ، ولا محذور في أن تكون فعلية المجعول متوقّفة على العلم بكبرى الجعل على حدّ توقّفها على ساير القيود والشرائط كالبلوغ والقدرة مثلاً » ( 1 ) . إلاّ أنّ الأستاذ الشهيد لا يرى تعدّداً حقيقيّاً بين الجعل والمجعول ، وهذا ما صرّح به في بحث مقدّمة الواجب ، حيث قال : « لا يوجد لدينا في الأحكام والقضايا المجعولة شيءٌ حقيقي خارجاً أو في نفس المولى وراء نفس الجعل لنصطلح عليه بالمجعول الفعلي » ( 2 ) . من هنا يمكن أن نتساءل : إن كان التعدّد الاعتباري والوهمي كافياً لرفع محذور الدور الحقيقي للزم إمكان دفع أيّ دور بتوسّط التعدّد الاعتباري ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به . وإن قيل : إنّ الدور في المقام