في ضوء ما تقدّم من البيان ظهر عدم تماميّة الدليل الروائي على حرمة التجرّي شرعاً لا نفياً ولا إثباتاً ، ومع التنزّل والقول بتمامية كلتا الطائفتين على المطلوب منهما ، يقع البحث حينئذ عن حلّ التعارض بين الطائفتين ، وهو بحث افتراضيّ لا محالة . بناءً على ذلك ذكر الشيخ في الرسائل وجهين للجمع بينهما ، فقال : « ويمكن حمل الأخبار الأُوَل على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره ، أو يحمل الأُوَل على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات . . . » ( 1 ) . من الواضح أنّ هذين الوجهين تبرعيّان ، إذ لا شاهد عليهما في المقام من عُرف أو غيره .