قبل الدخول في مباحث القطع لا بأس بالإشارة إلى ما جرت عليه عادة المتأخّرين من الأصوليّين من تقسيم الحجج والأصول العمليّة إلى أقسام ، إلاّ أنّهم اختلفوا في كيفيّة التقسيم . فذهب الشيخ الأنصاري في الرسائل إلى تقسيم حالات المكلّف إلى القطع والظنّ والشكّ ؛ قال : « فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ » ( 1 ) . وقع الكلام في هذا التقسيم من جهات ثلاث : الأولى : ما هو المراد من « المكلّف » ؟ الثانية : ما هو الملاك الذي استند إليه هذا التقسيم الثلاثي ؟ الثالثة : ما هو متعلّق الأقسام الثلاثة ؟