تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة
ثم إنه لو قلنا بالفضولية في القبض فلا يمكن تصحيحها بالأدلة العامة ، نعم ،
الأدلة الخاصة - نظير روايتي عروة ( 1 ) وأبي سيار ( 2 ) السابقتين - دالة على ذلك ،
ولا سيما الأخيرة ، فإنها ظاهرة في تحقق القبض في الشخصي والكلي ، فإن المعاملات
العديدة الواقعة مشتملة عليهما ، فإن الثمن كلي نوعا ، والمثمن شخصي كذلك .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 429 .
2 - تقدم في الصفحة 514 .