لهما من حيث المبدأ بحسب مضمون عقدهما ( 1 ) .
انتهى على ما قرره تلميذه المحقق ( قدس سره ) ( 2 ) بعد ما ذكر : من إمكان تعلق الاعتبار
بالمتقدم كالمتأخر ، وجوابه عن إشكال الانقلاب : بأن زمان الاعتبار مختلف ، وهذا
يكفي في رفع الاستحالة .
إشكال المحقق الأصفهاني على شيخه
وأشكل على شيخه الأستاذ بعد ما قرر مرامه : بأن اعتبار ملكية المنفعة
السابقة الفائتة بنحو الانقلاب ، لا أثر له إلا الرجوع بالبدل ، مع أن التلف - على
الفرض - لم يرد خارجا إلا على المنفعة الغير المملوكة للمجاز له ، وإنما اعتبرت
ملكيتها له فعلا بنحو الانقلاب ، فالاعتبار متأخر عن التلف ، وفرض الانقلاب وإن
كان لازمه فرض ورود التلف على المملوك بالملكية السابقة للمجاز له ، إلا أن ورود
التلف عليه بالاعتبار لا بالحقيقة ، ولا دليل إلا على كون التلف الحقيقي مضمنا ، لا
التلف الفرضي الاعتباري ( 3 ) . انتهى محل الحاجة .
مناقشة المحقق الأصفهاني في إشكاله على شيخه
أما ما ذكره : من إمكان تعلق الاعتبار بالمتقدم ، فقد ظهر مما تقدم استحالة
ذلك ، وأنه لا يقاس بالمتأخر فلا نعيد . كما أنه مر عدم إمكان التفصي عن الاشكال
باختلاف زمان الاعتبار ، فلاحظ .
وأما لو بنينا على الانقلاب وعدم لزوم أي محذور فيه ، فما أشكل به على
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 61 - 62 .
2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 149 / سطر 10 .
3 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 149 / سطر 17 .