تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

أدلة عدم صحة ولزوم المعاطاة

وأما ما استدل به على خلاف ذلك فعدة وجوه :

الاستدلال بالأصل على المقام وجوابه

منها : الأصل على ما في الجواهر وغيره ( 1 ) . والجواب عنه ظاهر ، لعدم وصول النوبة إلى الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي .

الاستدلال على المقام بروايات إنما يحرم الكلام

ومنها : عدة روايات مذيلة بجملة إنما يحرم الكلام ( 2 ) ، وفي رواية واحدة منها - وهي رواية خالد بن الحجاج - : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ( 3 ) ، بتقريب : أن الرواية قد حصرت التحليل والتحريم بالكلام ، فمع عدم الكلام - كما في
هامش
1 - الحدائق الناظرة 18 : 355 ، جواهر الكلام 22 : 210 . 2 - وسائل الشيعة 13 : 199 - 210 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، أبواب المزارعة والمساقاة ، الباب 8 ، الحديث 4 و 6 و 10 . 3 - الكافي 5 : 201 / 6 .