استصحاب عدم تأثير الفسخ
هذا في استصحاب عدم القرشية ، وأما استصحاب عدم تأثير الفسخ في ما
نحن فيه ، فمضافا إلى عدم جريانه - لما ذكرنا في استصحاب عدم القرشية - أنه
لا يثبت بقاء العقد حتى يترتب عليه آثاره ، من لزوم الوفاء به وحليته . . وهكذا ، فلا
تندفع الشبهة المصداقية بهذا الاستصحاب . نعم لو فرضنا جريان هذا الاستصحاب
لم تصل النوبة إلى جريان استصحاب العقد ، لحكومته عليه بالبيان المتقدم في وجه
الحكومة .
هذا تمام الكلام في الأدلة الدالة على صحة المعاطاة ولزومها .