ومنها :
ما عن الشيخ « 1 » الأعظم ( قده ) في مكاسبه من أن عمل المسلم مال ، لكنه غير محترم مع الوجوب ، لكون العامل مقهوراً عليه من دون دخل اذنه ورضاه ، فالإيجاب مسقط لاعتبار اذنه ورضاه المقوّمين لاحترام المال .
وأجاب عنه المحقق « 2 » الأصفهاني ( قده ) بان لمال المسلم حيثيتين من الاحترام : إحداهما حيثية إضافته إلى المسلم ، وهذه الحيثية يقتضي احترامها ان لا يتصرف أحد فيه بغير اذنه ورضاه ، وله السلطان على ماله وليس لأحد مزاحمته في سلطانه ، وهي الثابتة بقوله « 3 » ( ع ) : لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، وبقوله « 4 » ( ع ) : لا يحلّ مال امرئ الَّا عن طيب نفسه .
ثانيتهما : حيثية ماليّته ، ومقتضى حرمتها ان لا يذهب هدراً وبلا تدارك ، فلا يجوز ان يعامل مال المسلم معاملة الخمر والخنزير ، ممّا لا ماليّة له شرعاً ، ولا يتدارك بشيء أصلًا .
ومن الواضح ان الإيجاب واللَّابدية والمقهورية وسقوط اذنه ورضاه كلها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، ولذا جاز أكل مال الغير في المخمصة من دون اذنه ، مع بقاء المال على حاله من احترامه وتضمن قيمته بلا اشكال ، مع أن هدر المال غير هدر الماليّة
هامش
« 1 » على ما نقل في حاشية المكاسب للأصفهاني 2 : 210 .
« 2 » حاشية المكاسب للأصفهاني 2 : 211 .
« 3 » الوسائل 17 : 309 ب 1 من أبواب الغصب ح 4 .
« 4 » سنن الدارقطني 3 : كتاب البيوع ح 91 . عوالي اللآلي 2 : 113 .