قاعدة التسامح في أدلة السنن ( * )
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " التسامح في أدلة السنن "
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها
فنقول : المراد منها انه لو كان هناك خبر ضعيف - لا يكون موثوق الصدور
لاختلال في سنده ، وعدم جابر من عمل المشهور به كي يوجب الوثوق بصدوره -
فلا يكون مشمولا لدليل حجية الخبر الواحد .
كما حققنا في الأصول من أن موضوع الحجية هو الخبر الذي يثق الانسان
بصدوره ، سواء حصل الوثوق من صحة السند وكون الراوي عدلا أو ثقة ، أو حصل
من عمل المشهور به ، أو كان مضمونه مطابقا لفتوى المشهور من قدماء الأصحاب .
فإذا لم يكن الخبر كذلك ، فلا يكون مشمولا لدليل الحجية ، فهل مثل هذا الخبر
هامش
* " الأصول الأصلية والقواعد الشرعية " ص 164 ، " عوائد الأيام " ص 269 ، " عناوين الأصول " عنوان 15 ،
" الرسائل الفقهية " ص 137 ، " اصطلاحات الأصول " ص 183 ، " القواعد " ص 83 ، " التسامح في أدلة
السنن " سيد محمد مهدي آل حكيم ، أكبر آباد هند ، 1307 ق ، " بحث در قاعدة تسامح " سيد علي محمد
المدرس الأصفهاني ، مجلة " كانون وكلاء " العام 8 ، العدد 47 ، " تسامح در أدلة سنن بحثي در اخبار من
بلغ " سيد أبو الفضل مير محمدي ، نشرة " مقالات وبررسيها " العدد 47 - 48 ، ص 1 - 17 ، والعدد 49 - 50 ،
ص 1 - 18 .