قاعدتي الفراغ والتجاوز
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدتي الفراغ والتجاوز .
وفيهما مباحث :
( المبحث ) الأول
في أنهما هل من الأصول التنزيلية أو من الأمارات ؟
وأما احتمال أن يكونا من الأصول غير التنزيلية فبعيد لا ينبغي المصير إليه
والبحث عنه .
فنقول : قد ذكرنا مرارا أن المناط في الأمارية بناء على ما هو التحقيق في وجه
حجيتها هو تتميم كشفها في عالم الاعتبار التشريعي بعد ما كان فيها كشف ناقص ،
فالشارع في عالم الاعتبار التشريعي يعتني بذلك الكشف الناقص التكويني ، ويحسبه
ويعتبره كشفا تاما .
فأمارية الأمارة متوقفة على أمرين : أحدهما : أن تكون فيه جهة كشف ناقص .
والثاني : عدم إلغاء الشارع تلك الجهة ، بل اعتنائه بها واعتبارها كشفا تاما وإن لم يكن
تاما بحسب التكوين ، بل احتمال الخلاف فيه موجود .
هامش
* ( عناوين الأصول ) عنوان 5 ( اصطلاحات الأصول ) ص 191 ( قاعدة الفراغ والتجاوز ) ( الهاشمي ،
( القواعد ) ص 191 ، ( قواعد فقهي ) ص 270 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 2 ، ص 212 ،
( ما وراء الفقه ) ج 1 ص 270 ، ( المبادئ العامة للفقه الجعفري ) ص 246