شرح
إلاّ أن هذه الرواية وردت في السرقة ، ولا بد في التعدي منها إلى غيرها من القول بعدم الفصل ، أو لقرينة أُخرى ، وإلاّ فلا وجه للتعدي إلى مثل المقام .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص١٢٠