ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً ، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً ، فلو علم المدّعي أنّه لا يستحق على المدّعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصّرف فيه ، بل يجب ردّه إلى مالكه ، وكذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حق .
شرح
وقد ورد هذا في صحيحة سعد بن أبي خلف وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 229 / 552 ، الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .