فعلى الأول
: إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأنه مع تعارض البينتين ينتهي الأمر إلى حلف ذي اليد ، ويدلنا على هذا ( 1 ) معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن
في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلّفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت . . .
هامش
( 1 ) قبل معتبرة إسحاق بن عمار كون مقتضى ظهور بل صراحة أدلة حجية البيّنة ، من الآيات والروايات المعتبرة ، حجيتها من المنكر كحجيتها من المدّعي ، من دون أي فرق بينهما ، ولا ينافي ذلك مطالبة المنكر بالحلف أيضاً .
ثم إن البيّنة لا تختص بالشاهدين العادلين ، بل بكل ما يكون موجباً لكون الأمر بيّناً وواضحاً ، والشاهدان العادلان أحد مصاديق ذلك ، ولذا كان الحكم على طبق علم القاضي والى ما لو كانت هناك أمارات وقرائن موجبة للعلم أو الاطمئنان لكل أحد بصدق أحدهما ، الموجب لصدق الحكم على طبق ذلك حكماً بالعدل ، فيشمله قوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) النساء / 58 على القاعدة ، ومن المعلوم أن المراد من البينة في كلامهم ( عليهم السلام ) الكشف منها . وفي الجواهر : « البيّنة المعلوم إرادة الكشف منها » الجواهر ج 40 ص 88 ، فكل مثبت وكاشف لما يقوله الشخص هو بينة على ما يقوله ، أليس إبراز سند الزواج أو عقد الزواج الصادر من محالّه المعتمدة كاشف ومثبت لقول المرأة حينما تطالب بالنفقة وينكر الزوج ما يقتضي ثبوتها ، ولا حاجة في ذلك إلى شاهدين عادلين . ونحو ذلك من المثبتات ؟ فبيّنة المنكر أيضاً كاشفة ومثبتة لقوله ، ولا قصور فيها من هذه الجهة أصلاً ، فتعارض بيّنة المدعي .