قلت : هذا ليس مما نحن فيه ، إذ لا نقول برفع الحدث عن أعضاء
الوضوء من دون باقي البدن ، ولا رفع هنا حقيقة ، وإنما هو تعبد
محض . أو لوقوع النوم على الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء .
والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه ، إذ ( 1 ) لم يجعل رافعا
للحدث الأصغر ، فيقال فيه : أين معنا وضوء لا ينقضه الحدث ( 2 ) ؟
قاعدة [ 178 ]
يجب انحصار المبتدأ في خبره ، نكرة كان أو معرفة ( 3 ) ، إذ
الخبر لا يجوز أن يكون أخص ، بل ( 4 ) مساويا أو أعم ، والمساوي
منحصر في مساويه ، والأخص منحصر في الأعم .
فإن قلت : قد فرقوا بين ( زيد عالم ) ، وبين ( زيد العالم )
فجعلوا الثاني للحصر دون ( 5 ) الأول ، فكيف يتوجه الاطلاق ؟
قلت : الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق هو حصر يقتضي نفي
النقيض ، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي ينتفي معه ( 6 )
النقيض والضد والمخالف ، لان قولنا : ( زيد عالم ) ، يقتضي حصر
هامش
( 1 ) في ( ك ) : إذا . وفي ( م ) : إن :
( 2 ) فيلقون هذا الوضوء - كما يقول القرافي - لغزا على الطلبة .
الفروق : 2 / 114 .
( 3 ) انظر هذه القاعدة في / الفروق ، للقرافي ، : 2 / 41 - 47 .
( 4 ) في ( ح ) زيادة : لابد وأن يكون .
( 5 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : لا .
( 6 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : مع .