وسيأتي في مبحث الاحتياط العقلي ما يشير إليه .
الاحتياط الشرعي وظيفة :
وبهذا يتضح أن الاحتياط الشرعي - لو تمت أدلته - فهو لا يعدو
كونه وظيفة مجعولة من قبل الشارع ، عند الشك في الحكم الواقعي ،
لبداهة أن الاحتياط لا يؤخذ به ، بما أنه حاك عن واقع أو مثبت له
لافتراض الجهالة بوجود مثل هذا الواقع ، وإنما جعل للمحافظة عليه لو
كان ، فهو لا يزيد على كونه وظيفة فجعل الاحتياط لا يكشف عن
مصلحة في المجعول ليكون من الاحكام .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 502
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٥٠٢