تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
الإعارة المضمونة بالشرط أو لكون العين من الذهب والفضّة والمفروض تلف العين وادّعى القابض الإجارة وكون العين عنده على وجه الأمانة ، قدّم قول القابض ، لأصالة البراءة من الضمان . ( مسألة 11 ) : إذا تنازعا في عين قد تلفت في يد القابض أنّه باعها منه أو أودعها عنده بأن قال المالك : بعتكها بكذا ، وقال القابض : أودعتنيها ، فالأقوى تقديم قول القابض ، لأصالة عدم البيع وأصالة البراءة من العوض . ومقتضى قول المشهور في مسألة الاختلاف في الإجارة والإعارة من تقديم قول المالك والحكم بضمان اُجرة المثل للمنفعة المستوفاة : تقديم قول المالك هنا أيضاً والحكم بضمان ثمن المثل ، لأصالة عدم الإيداع وقاعدتي اليد والاحترام . وفيه : ما مرّ من أنّ المتنازعين متّفقان على عدم ضمان قيمة المثل وإنّما نزاعهما في استحقاق العوض المسمّى وعدمه وأصالة عدم الإيداع لا تثبت ذلك إلاّ بضميمة العلم الإجمالي بخلاف أصالة عدم البيع ، فإنّها بنفسها تنفي استحقاق العوض . وبالجملة الكلام في هذه المسألة كالكلام في تلك . فلو كانت العين موجودة وقال القابض : بعتنيها ، وقال المالك : أودعتكها ، بعكس الفرض الأوّل يقدّم قول المالك ، لأصالة بقائها على ملكه ، وكذا الحال في جميع ما كان من قبيل هذه المسألة . نعم : لو قال المالك : أقرضتك العين ، وقال القابض : أودعتنيها ، والمفروض كونها تالفة ; فمقتضى ما ذكرنا وإن كان تقديم قول القابض إلاّ أنّ الأقوى تقديم قول المالك ، لموثّقة إسحاق بن عمّار « قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنّما كانت عليك قرضاً ،