51 - ( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو
في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا
نصبه متوليا للوقف ، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل ( 1 ) توليته وقيمومته
شرح
* بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة
الثانية على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * أو يعمل بأحوط الأقوال . ( الإصفهاني ) .
* ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين ، هذا إذا علم بوجود الأعلم
ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مر ، وإلا فيكتفي
بالعمل بفتوى أحد المجتهدين . ( الشيرازي ) .
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعية
بعضهم لشرائط التقليد . ( آل ياسين ) .
* ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردد الأعلم بينهم . ( الحكيم ) .
* ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال المحتملة إذا علم بوجود من
يجوز تقليده فيها . ( الخوئي ) .
* هذا في التقليد الابتدائي ، أما لو قلد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمن
يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق . ( كاشف الغطاء ) .
* أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني . ( الگلپايگاني ) .
* ويكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره ، بل لو علم بأعلمية أحد
الشخصين أو الأشخاص المعينين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين
شخصه . ( النائيني ) .
( 1 ) في صحة النصب إشكال . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحي أو النصب من قبله