حكم در زمان پيامبر ص هرگز نسخ نشد ، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد ، بنا بر اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند ، اين روايات بالغ بر بيست و چهار روايت است ، كه علامه امينى در « الغدير » جلد ششم آنها را مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مىشود :
1 - در صحيح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شده كه مىگفت : ما در زمان پيامبر ص بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مىكرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه « عمر » در مورد « عمرو بن حريث » از اين كار ( بطور كلى ) جلوگيرى كرد ( 1 ) .
و در حديث ديگرى در كتاب « موطا » مالك و « سنن كبرا » ى بيهقى از « عروة بن زبير » نقل شده كه : زنى به نام « خوله » بنت حكيم در زمان « عمر » بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام « ربيعة بن اميه » اقدام به - متعه كرده است او گفت : اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مىكردم ( ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مىكنم ! ) ( 2 ) .
در كتاب بداية المجتهد تاليف « ابن رشد اندلسى » نيز مىخوانيم كه جابر ابن عبد اللَّه انصارى مىگفت : « ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر ص و در خلافت » ابو بكر « و نيمى از خلافت » عمر « ، معمول بود سپس » عمر « از آن نهى كرد ( 3 ) .
مشكل ديگر اينكه : رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر ص مىكند بسيار پريشان و ضد و نقيضند ، بعضى مىگويد : در جنگ خيبر نسخ شده ، و بعضى ديگر در روز فتح مكه ، و بعضى در جنگ تبوك ، و بعضى در جنگ اوطاس ، و مانند آن . بنا بر اين به نظر مىرسد كه روايات نسخ ، همه مجعول بوده
هامش
( 1 ) - الغدير جلد ششم صفحه 206 .
( 2 ) - الغدير جلد ششم صفحه 210 .
( 3 ) - بداية المجتهد كتاب النكاح .