سهم خود را از مال مشاع بخواهد بفروشد ، شريك يا شركاء ديگر براى خريد آن سهم اولويت دارند .
حقّ الشّفعة 40 - 136 - در تنظيم قراردادها شايسته است كه قرارداد را اضعف الطرفين بنويسد يا داشته باشد ، زيرا مغالطه و زورگويى در طرف قوى بيشتر است . [ بديهى است كه اين يك اصل يا قاعدهء عام نيست ، بلكه موردش دفع ظلم محتمل از ضعيف است . ] 41 - 137 - ضمانت با اذن ساقط مىگردد . ألضّمان يسقط بالاءذن 42 - 138 - در مواردى كه امكان ردّ باشد ، ولى دارندهء حق ردّ آن را اجرا نكند امضاء محسوب مىشود .
عدم الَّردع يكفى فى ألامضاء 43 - 139 - محروم ساختن از نفعى كه بطور طبيعى و يا قانونى متعلق به انسان باشد ، ضرر محسوب مىگردد .
عدم النّفع الَّذى يقتضيه القانون ضرر
دو نتيجه بسيار با اهميتى كه از توجه دقيق به اصول و قواعد فقهى مىتوان گرفت :
نتيجه يكم
- فقه اسلامى براى مديريت حيات دنيوى و اخروى آدمى در مسير به ثمر رساندن شخصيت رو به كمال او ، حدود و چارچوبههاى ساختگى وضع و مقرر نكرده است ، زيرا هر اصل و قاعده اى را كه براى زندگى فردى و اجتماعى مقرر ساخته است ، نه تنها هماهنگ با ماهيت پوياى حيات انسانى است ، بلكه با نظر به تحريك بشريت به « حيات معقول » كه عبارتست از « حيات طيبه » ، « حيات مستند به بينه » يعنى دليل روشن و