مسلمين به كسى سپرده شود كه در اداى حقوق مالى مردم ، بعضى را بر بعضى ديگر ترجيح بدهد . و همچنين نبايد زمامدارى مسلمين را در اختيار كسى گذاشت كه در حكم رشوه بگيرد و حقوق مردم را ضايع كند و بوسيلهء آن در اجراى حكم خداوندى توقف نمايد . و نبايد والى مسلمين كسى باشد كه سنت را متوقف بسازد و امت اسلامى را از اين راه به هلاكت بيندازد . )
شرائط ضرورى كسى كه زمامدارى مسلمين را بر عهده مىگيرد
اين مبحث بطور مبسوط در « ترجمه و تفسير فرمان امير المؤمنين عليه السلام به مالك اشتر » در يكى از مجلدات بعدى آمده است ( 1 ) لذا در اين جا به توضيح و بررسى اين شرائط نمىپردازيم . در اين مورد مناسب است كه فهرست مطالبى را كه در آن مبحث مطرح نمودهايم ، متذكر شويم : شرايط ضرورى زمامدار از ديدگاه اسلام بر دو نوع عمده تقسيم مىگردد : نوع يكم - شرائط كمالى . نوع دوم - شرائط فقهى .
نوع يكم - شرائط كمالى
- يك - زمامدار اسلامى بايد قلبا نسبت به رعيت لطف و محبت داشته باشد .
دو - در صورت امكان مردم را از عفو و اغماض برخوردار كند .
سه - محبوبترين امور در نزد زمامدار اسلامى بايد اجراى حق و عدالت و رضايت افراد جامعه باشد .
چهار - مقدمترين مردم در نزد زمامدار اسلامى بايد كسانى باشند كه حق را حتى در
هامش
( 1 ) اين كتاب بطور جداگانه بنام حكمت اصول سياسى اسلام چاپ شده است و يكى از مجلدات آينده محسوب خواهد شد انشاء الله .