با همهء اصول و فروع آنها . اين گونه وحدت با نظر به آزادى انديشه و تعقل در خصوصيات و كيفيات و انتخاب دلائل در عناصر و اجزاء اصلى عقائد و احكام دين اسلام ، به قدرى بعيد است كه مىتوان گفت امرى امكان ناپذير است . مخصوصا با در نظر گرفتن اختلاف متفكران در ذوق و انديشه و كمى و بسيارى اطلاعات در بارهء منابع ، همچنين با نظر به اختلاف آنان در نبوغ و هوش و حافظه كه بدون ترديد در انتخاب و فهم قضايا و تنظيم استدلالها و غير ذلك مؤثر مىباشند ، وحدت مطلق و اتفاق آراء بين متفكران ، غير ممكن خواهد بود . تا مدتى كه اين اختلاف همراه با اخلاص و با هدف حقيقت يا بى و با اطلاع كافى و لازم از منابع و اصول مربوطه باشد ، نه تنها ضررى بر وحدت امت اسلامى وارد نمىآورد ، بلكه پديده اى است مطلوب كه براى پيشرفت معارف اسلامى ضرورى است .
2 - وحدت مصلحتى عارضى
آن نوع اتفاق نظر را وحدت مصلحتى عارضى مىناميم كه از جبر عوامل خارج از حقيقت و متن دين پيش مىآيد و در مواقعى لازم مىآيد كه آن عوامل ، جوامع اسلامى را در خطر اختلال قرار دادهاند . معمولا در هنگام بروز عوامل نابود كننده و مخاطره آميز ، تضادها و اختلافات در ميان فرقهها و مذاهب مختلف ، ناديده گرفته مىشوند و نوعى اتحاد و هماهنگى ميان آنان برقرار مىشود . چون اين اتحاد و هماهنگى معلول عوامل جبرى خارج از متن دين است . با از بين رفتن آن عوامل ، اين اتحاد نيز منتفى مىگردد و به تناسب كاهش يا افزايش نيروى آن عوامل ، ميزان اتحاد موقت و مصلحتى نيز كاهش يا افزايش مىيابد . همان گونه كه توقع « وحدت مطلق » ميان متفكران و مردم جوامع اسلامى - با وجود آن همه عوامل اختلاف معقول - غير منطقى است . توقع اين كه وحدت مصلحتى عارضى بتواند فرقهها و مذاهب اسلامى را از هماهنگى و اتحاد دائمى و معقول برخوردار سازد ، انتظارى است نابجا .
3 - وحدت معقول
با توجه به متن كلى دين - كه قبلا ذكر شد - و با توجه به آزادى انديشه و تعقل در خصوصيات و كيفيات و انتخاب دلائل در عناصر ( اجزاء ) اصلى عقائد و احكام دين اسلام ، وحدت مطلوب در بين امت اسلامى ، نوع « وحدت معقول » خواهد بود .