ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 113

صريح ( 1 ) را بر كسى كه نسبش خالص نباشد ، عمر قضيه ترجيح را به ابو بكر در ايام خلافتش پيشنهاد كرد و ابو بكر قبول ننموده و گفت : خداوند هيچ كسى را بر كس ديگر ترجيح نداده است ، بلكه فرموده است : * ( « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » ) * ( 2 ) ( جز اين نيست كه صدقات از آن فقراء و مساكين است ) و هيچ قومى را بر ديگرى برترى نداده است . و هنگامى كه خلافت به او رسيد به همان مطلبى كه گفته بود عمل كرد . و عدّه زيادى از فقهاى مسلمين گفتار عمر را انتخاب كرده‌اند و مسئله محلّ اجتهاد است و بر زمامدار است به آنچه اجتهادش مقتضى است عمل نمايد . اگر چه پيروى از على عليه السلام در نزد ما شايسته تر است ، مخصوصا موقعى كه موافقت ابو بكر او را تأييد نمايد و اگر اين خبر صحيح باشد كه پيامبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله همهء مسلمانان را در بيت المال مساوى قرار مىداد ، در اين صورت مسئله مورد نص است ، زيرا عمل آن بزرگوار مانند گفتار او است » ( 3 ) اگر استدلال عمر در ترجيح و برترى دادن بعضى از مردم بر بعضى ديگر احتياج ضرورى به مال بيشتر بود ، قابل قبول بود ، [ اگر چه مقصود از احتياج حتّى شامل آسايش فكرى كارگزاران دولت باشد كه بايد نياز مادى آنان تأمين گردد ، چنان كه در فرمان مبارك امام عليه السلام به مالك اشتر در بارهء قضات و سران لشكر مطرح شده است ] . ولى همان گونه كه در عبارات ابن ابى الحديد ملاحظه كرديم ، ملاك را احتياج قرار نداده است . بلكه سابقه و هجرت و شگفتآورتر از آن دو ، عرب بودن و خالص بودن نسب را هم سبب ترجيح و برترى در استفاده از بيت المال قرار داده است تعجب در اينست كه ابن ابى الحديد تقسيم مساوى از رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم را مورد يقين نمىداند ، و مىگويد : « و اگر اين خبر صحيح باشد كه پيامبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله همه مسلمانان را در استفاده از بيت المال مساوى قرار مىداد » در صورتى كه اگر رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم بيت المال را با ترجيح بعضى در بعض ديگر تقسيم مىفرمود ، عمر مىتوانست همين عمل پيامبر را به