6 - اگر صاحب حيوان از اطاعت حاكم تمرد نمايد ، بايد حاكم راههاى ديگرى انتخاب كند كه حيوان را از فشار زندگى نجات بدهد ، مانند فروش حيوان و يا ذبح آن ، اگر گوشت آن خوردنى باشد . و يا رها كردن حيوان ، تا ديگران معيشت آن را به عهده بگيرند .
تبصره - اگر رها كردن حيوان موجب تزاحم حيازت كنندگان باشد ، حاكم مىتواند حيوان را به يك بار يا تدريجا بفروشد و قيمت آن را به صاحب مال بدهد .
7 - اگر زندگى حيوان با يكى از راههاى فوق تأمين نگردد ، حاكم به جاى صاحب مال اقدام به تأمين زندگى حيوان مىنمايد و بهر نحوى كه وضع حيوان مقتضى است و امكانات موجود براى رهايى آن اجازه مىدهد ، عمل مىكند .
8 - در صورت امتناع صاحب حيوان ، حاكم مىتواند از ساير اموال صاحب حيوان فروخته و معيشت آن را تأمين نمايد . و اگر تأمين زندگى حيوان با اجاره دادن آن امكان پذير باشد ، حاكم مىتواند آن را به اجاره بدهد .
تبصره - صاحب جواهر مىگويد : به مجرد اين كه صاحب حيوان از ادارهء زندگى حيوان امتناع بورزد و هيچ راهى را براى رهايى جاندار انتخاب نكند ، حاكم مجبور نيست كه صاحب حيوان را به ادارهء زندگى حيوان اجبار نمايد ، بلكه حاكم به جهت ولايتى كه دارد ، اقدام به تأمين حيات جاندار مىنمايد .
9 - اگر مواد معيشت حيوان در نزد صاحب حيوان وجود نداشته باشد و شخص ديگرى آن مواد را داشته باشد واجب است كه صاحب حيوان آن مواد را بخرد .
10 - اگر كسى كه مادهء معيشت حيوان در نزد او است از فروش آن ماده امتناع بورزد ، جايز است صاحب حيوان در موقع ضرورت آن را با ضمانت
ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 160
مساهمون: محمد تقي جعفري
ص١٦٠