نيست . و ما شرح اين ابواب و تفصيل مسائل متفرع بر آن را [ 1 ] بطور مستوفى و مشروح در كتاب نهايه و تهذيب الاحكام بيان كرده ايم .
هامش
[ 1 ] بنا بقول مولف ، در خلاف ج 2 ص 477 بدين گونه است : كه قطع طريق ، موجب نفى بلد و تبعيد است ، قتل بدون اخذ مال باعث قتل حتمى غير قابل عفو است ، قتل و اخذ مال ، باعث قتل و دار كشيدن است ، اخذ مال بدون قتل ، سبب قطع دست و پا بر خلاف هم ( قطع دست راست با پاى چپ ) و تبعيد است .
از روايات بدست مىآيد كه اين حكم در عصر ائمه عليهم السلام بين شيعه نيز مورد اختلاف بوده است . و از ذيل آيه فهميده مىشود كه اگر محارب پيش از دست يافتن بر وى ، توبه كند اين حدود از وى برداشته است . در كيفيت توبه و مورد آن و اين كه آيا اگر كسى را كشته باشد يا مالى را گرفته باشد بايد با وى چه معامله كنند سخن بسيار است . فقها غالبا اين بحث را در كتاب حدود بعنوان حكم محارب يا حكم قاطع طريق متعرض مىشوند و مولف ، در اينجا فقط وظيفهء كسانى را كه در راه با آن گروه برخورد و احيانا با آنان زد و خورد و نبرد مىنمايند بيان كرده است ، اما حد شرعى كه اجراى آن ، وظيفهء امام و پيشواى مسلمين است نه مردم ، در كتاب حدود بايد ذكر شود .