من حيث لا يعلم » . ( 1 ) وإذ لا سبيل إلى القطع في الشبهات فالأمور ثلاثة ، وكذلك في الفرض والنفل : ففرض بيّن ، ونفل بيّن ، وشبهات بينهما ، من أتى بها نجا من ترك الفرائض ، ومن تركها وقع فيه فهلك من حيث لا يعلم . فارتفع الخلاف ، ونجونا ممّا نهينا عنه من القول بالرأي والجزاف ، لإبهامنا ما أبهم اللَّه وسكوتنا عمّا سكت اللَّه ، وكما أنّ تارك الشبهات في الحلال والحرام وفاعلها في الفرض والنفل ، ليس كالهالك من حيث لا يعلم ، فكذا الهالك من حيث لا يعلم ليس كالهالك من حيث يعلم . فالناس ثلاث فرق مترتّبين ، ولا نعبأ بقول من لا برهان له به ، وإن كان في الآخرين مشهورا ، ولا بإجماع يدّعى في محلّ الخلاف ، فإنّه ليس إلَّا زورا ، إذا لمجمع عليه لا ريب فيه ، فكيف يشتبه بالمتنازع فيه ، واللَّه يقول الحقّ وهو يهدي السبيل .