الفصل الرابع
التعزير المالي
أما التعزير المالي ، فقد أنكره العلامة الحلي في التحرير ( 1 ) ، والسيد الگلپايگاني
في المجمع ( 2 ) ، ومن أهل السنة : ابن قدامة في المغني ( 3 ) ، وأجازه بعض
المعاصرين ( 4 ) ، وبعض الحنفية ( 5 ) ، على أن يرد له إذا تاب .
هذا ولم يرد دليل على الجواز ، مع ما فيه من المخالفة لتسلط الناس على أموالهم ( 6 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 227 و 239 - أنظر المهذب البارع 5 : 73 .
( 2 ) مجمع المسائل 3 : 213 - المسألة : 99 .
( 3 ) المغني 8 : 328 .
( 4 ) ولاية الفقيه 2 : 329 - 345 .
( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 401 .
( 6 ) غوالي اللآلي 1 : 222 و 457 - وج 2 : 138 - وج 3 : 208 - وعنه البحار 2 : 271
ح 7 .