شرايط فقهى قاضى را كه تا ده شرط مىشمارند :
1 - بلوغ - شخص غير بالغ نمىتواند قاضى باشد اگر چه نزديك به بلوغ و و باهوش و استعداد ، بلكه اگر چه مجتهد هم بوده باشد .
2 - عقل - كسى كه اختلال روانى داشته باشد نمىتواند متصدى قضاوت باشد اگر چه جنون و اختلال روانىاش از آن نوع بوده باشد كه به معرفت او در بارهء قانون و تطبيقش به مورد مربوط نباشد .
3 - اسلام - شخص غير مسلمان نمىتواند نتيجه امور قضايى مسلمين را به عهده بگيرد . اگر چه قضاوت و حكم غير مسلمين در بارهء خودشان نافذ و اگر چه نتيجهء حكم مفروض و اثر آن مربوط به مسلمان بوده باشد مطابق حكم صادره ترتيب اثر داده خواهد شد .
4 - ايمان - قاضى بايستى واجد ايمان بوده باشد ، ادلهء فراوانى وجود دارد كه اين شرايط را اثبات مىكند .
5 - عدالت .
6 - مشروع بودن تولد - بدين جهت ولادت نامشروع مانع از تصدى مقام قضاوت مىباشد ، اين شرط دليل بىارزش بودن خود والد الزنا نيست كه گفته شود : ولد الزنا چه گناهى كرده است ؟ زيرا دلايل عقلى و نقلى فراوانى وجود دارد كه تقصير را از خود فرزند نفى مىكند ، بلكه اين محروميتها براى جلوگيرى از روابط نامشروع و تاديب پدران و مادران است .
7 - قاضى بايستى از صنف مرد باشد .
8 - بايستى احكام قضاوت را كاملًا بداند .
9 - آزادى حقوقى - اين شرط را بعضى از فقها براى قاضى ذكر كردهاند ، ولى دليلى ندارد .
10 - اجتهاد - قضاوت از روى تقليد از فتواى ديگرى مجاز نيست و بايستى
تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى — صفحة 714
مساهمون: محمد تقي جعفري
ص٧١٤