گزاران وجود دارد و آنان مىتوانند مطابق مصالح اجتماعى قانون وضع كنند و آنها را به سعادت اجتماعىشان نائل سازند . حقوق پيش رو امروزه در تمام بلوك شرقى و بعضى از كشورهاى غربى مورد عمل مىباشد .
در قانون اسلام چنان كه گفتيم : حق قانون گذارى منحصر به پيامبر اسلام مىباشد كه تمام دستوراتش مستند بوحى است و براى هيچ كس حق اظهار نظر در اصل قانون وجود ندارد مگر از ناحيهء تفسير و تأويل و تطبيق .
بلى چنان كه در بعضى از مباحث توضيح خواهيم داد حقوق اسلام از نظر احكام اولى پيش رو و از نظر موضوعات و احكام ثانوى پيرو مىباشد ، يعنى تشخيص موضوعات به عهدهء خود افراد جامعه و وضع احكام ثانويه به عهدهء فقها و قانون دانهاى بيدار آنها مىباشد . بر گرديم به اصل مطلب ، اين كه جلال الدين مىگويد :
« پس به هر دورى وليّى قائم است
تا قيامت آزمايش قائم است »
مىتواند ناظر به مسئلهء ولايت تكوينى تعيينى بوده باشد ، چنان كه امير المؤمنين عليه السلام فرموده است : « بلى روى زمين از حجتى كه بامر خدا قيام كند خالى نمىباشد . اين حجت يا در ميان مردم ظاهر و آشكار است يا بيمناك و پنهان است ، وجود دايمى حجت براى آن است كه حجتها و آيات خداوندى بر مردم از بين نرود و تباه نگردد . » ( 1 ) قيام حجت و ولى در همهء دورانها براى آزمايش مردم و هدايت آنها است . « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ . » 8 : 42 ( 2 ) ( تا هر كسى كه هلاك مىشود اين هلاكت او از روى بينه بوده باشد و همچنين هر كس به حيات واقعى مىرسد آن هم از روى بينه بوده باشد ) . اما در بيت بعدى كه جلال الدين مىگويد :
هامش
( 1 ) نهج البلاغه ، ج 3 ص 188 . .
( 2 ) سوره انفال ، آيهء 42 . .