قال تعالى في أصحاب الطريقين :
أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
( البقرة : 75 ) ثم قال في أهل الطريق الثاني :
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
( البقرة : 78 ) ثم قال في المصنفين ما لا يعلم أن الرسول قاله وجاء به يعلم أن الرسول جاء بخلافه :
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
( البقرة : 79 ) الآية .
فهذه الطريق المذمومة التي سلكها علماء اليهود ، وقد سلكها أشباههم من هذه الأمة تحقيقا لقول الصادق المصدوق : « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع » « 1 » وفي لفظ آخر : « لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » « 2 » وكثير من هؤلاء الأشباه يحرفون كلام اللّه ويكتمونه ، لئلا يحتج به عليهم في خلاف أهوائهم ، فتارة يغل كتب الآثار التي فيها كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم وكلام أصحابه والتابعين وأئمة السنة ويمنع من إظهارها ، وربما أعدمها ، وربما عاقب من كتبها أو وجدها عنده كما شاهدناه منهم عيانا ، وكثير من هؤلاء يمنع من تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القرآن بالآثار والأخبار ، وحتى إذا جاءت تفاسير الجهمية والمعتزلة ونحوهم بالغ في مدحها وقال : إن التحقيق فيها ، ما لم يمكنهم منعه من الكتاب والسنة وكتمانه سطوا عليه بالتحريف وتأولوه على غير تأويله ، ثم يعتمدون على آثار موضوعة مكذوبة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم وأصحابه موافقة لأهوائهم وبدعهم ، فيقولون هذا من عند اللّه ، ويحتجون به ويضعون قواعد ابتدعوها وآراء اخترعوها ، ويسمونها أصل الدين وهي أضر شيء على الدين .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه .
( 2 ) [ صحيح ] رواه الإمام أحمد ( 5 / 218 ، 340 ) والحميدي ( 848 ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » ( 1 / 37 ) ، والحاكم ( 1 / 129 ، 4 / 455 ) ، وصححه ووافقه الذهبي ، وقال الألباني : رجاله رجال الصحيح غير موسى بن ميسرة الديلمي وهو ثقة على أنه متابع وانظر « الصحيحة » ( 1348 ) .