بپردازد ، و اينكه نويسنده پنداشته حديث نشاندهندهء معافيت از پرداخت خمس است نادرست مىباشد ، و اين از آن روست كه وى مرجع ضمير « آن » را به خمس برگردانده ، در حالى كه به ماندهء پول باز مىگردد .
نويسنده مىگويد : اين روايات و نظاير آن ، بسيار هستند و بر معافيت شيعيان از پرداخت خمس تصريح دارند و حاكى از آن است كه ايشان از دادن آن بركنارند . پس هر كه بخواهد همهء آن را براى خود بردارد يا از آن بخورد و به اهلبيت هيچ نپردازد از پرداخت آن معاف است و مىتواند بى آنكه گناهى مرتكب شده باشد هر چه مىخواهد كند و پرداخت خمس بر ايشان واجب نيست تا قائم - كه در روايت سوم آمده - قيام كند .
پاسخ او اين است كه همان گونه كه توضيح داديم شمارى از اين روايات سندى ضعيف دارند و احاديث صحيح آنها نيز دلالت بر معافيت مطلق شيعيان از پرداخت خمس ندارد ، بلكه تنها بخشى از اين احاديث ، نشاندهندهء آن است كه امام عليه السلام خمس را بر آنها بخشوده تا پيش از كنار گذاشتن حق خمس ، در اموالى كه مىخواهند با آن ازدواج كنند چنانكه مىخواهند دخل و تصرّف كنند ، و بخشى از اين احاديث نيز حاكى از آن است كه امام عليه السلام شيعيان را در دخل و تصرّف در اراضى و محصولات آن آزاد گذارده ، و اين در حالى است كه هنوز كنار گذاشتن حق خمس وجوب دارد .
شمارى از اين احاديث نيز دلالت بر آن دارد كه امام باقر عليه السلام به
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 152
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٥٢