تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
خواست خدا اين نكته روشن خواهد شد ، و احاديثى كه بر روا بودن [ نپرداختن ] خمس تصريح دارد در حقيقت تنها در زاد و ولد است تا نطفه‌ها پاك بمانَد . مقصود از روايت ضريس كناسى ، چنان‌كه مازندرانى رحمه الله مىگويد ، اين است كه : « غير شيعه نمىتواند بدون اذن امام كنيزى را كه رزمنده‌اى اسير گرفته وطى كند ، چنان‌كه حق ندارد آن را بخرد ، و نه حق دارد كابين زنان را از سود انواع كسبها مقرّر كند ، زيرا امام از همهء اين مقوله‌ها حق مىبَرد و بلكه گاهى تمامى آن حق امام است ، و اگر چنين كند غاصب و زانى است و اگر فرزندى آورَد نزد خدا حرامزاده خواهد بود و اينها همه پيش از كنار گذاشتن حق امام و حق شريكان هاشمى ايشان ، به اذن امام براى شيعيان جايز است تا آنچه مىكنند پاك باشد و زاد و ولدشان از پاكى برخوردار گردد » ( شرح اصول كافى ، ج 7 ، ص 411 ) . صاحب جواهر قدس سره مىگويد : « در سرائر - پس از آنكه از انفال سخن به ميان آمده و گفته شده كه انفال از آنِ پيامبر صلى الله عليه و آله يا جانشين اوست - چنين آمده است : ( در زمان غيبت و پنهان بودن امام عليه السلام از دشمنانش - براى حفظ جان - به شيعيانشان اجازه داده‌اند در حقوق مربوط به خمس خود و جز آن - كه در ازدواج و امور تجارى گريزى از آن ندارند - مىتوانند تصرّف كنند . منظور از امور تجارى آن است كه شخص كالايى بخرد كه حقوق امامان عليهم السلام در آن است و با آن تجارت كند . بنابر اين هيچ كس نبايد توهّم كند كه اگر او در اين تجارت سودى بُرد خمسى بدان تعلّق نمىگيرد . بنابراين آنچه را ما گفتيم حاصل مىشود ، زيرا ممكن است اشتباه پيش آيد . سوم اين مقوله‌ها مسكن