وفي تفسير قوله : * ( [ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ] ) * وجهان : الأوّل إلَّا بالتصرّف الَّذي ينميه ويكثره . الثاني إذا احتاج احتياجا شديدا أكل بالمعروف فإذا أيسر قضاه كما قال سبحانه : « وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » « 1 » واعلم أنّ الوليّ تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشدّه وهو بلوغ النكاح كما بيّنه في آية أخرى قال : « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » « 2 » والمراد بالأشدّ بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله وعند ذلك تزول ولايته عن اليتيم .
قوله تعالى : * ( [ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ ] ) * واعلم أنّ كلّ عقد يقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد ، وبالجملة مقتضى الآية أنّ كلّ عقد وعهد مشروع جرى بين إنسانين فإنّه يجب عليهما الوفاء بمقتضاه كعقود البيع والشركة واليمين والصلح والنكاح إلَّا ما خرج بدليل منفصل فإنّه غير مشروع .
ويؤكّد هذا النص أيضا آيات أخر دالَّة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله :
« وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا » « 3 » وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ » « 4 » فالأصل في العقود الصحّة ووجوب الالتزام به نعم لو وجدنا نصّا أخصّ من هذه النصوص يدلّ على البطلان والفساد قضينا به تقديما للخاصّ على العام وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها مضبوطة معلومة ويكون الإنسان مطمئنّ القلب في العمل ، ثمّ قال سبحانه : * ( [ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا ] ) * يراد صاحب العهد كان مسؤولا عنه .
* ( [ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ ] ) * والمقصود منه إتمام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في موضع آخر بقوله : « وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ » « 5 » * ( [ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ] ) * وهو الميزان صغر أم كبر والمستقيم الَّذي لا بخس فيه ولا غبن وهو العدل أي ما يكال وما يوزن فلا بدّ وأن يكون بالتمام من دون نقص ، و [ ذلك خَيْرٌ ثَواباً ] وأقرب إلى اللَّه * ( [ وَأَحْسَنُ ] ) * عاقبة ومرجعا ،
هامش
( 1 ) النساء : 5 .
( 2 ) النساء : 5 .
( 3 ) البقرة : 177 .
( 4 ) المؤمنون : 8 . المعارج : 32 .
( 5 ) المطفّفين : 1 .