* ( [ تِلْكَ ] ) * أي الأحكام الَّتي تقدّمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث * ( [ حُدُودُ اللَّه ِ ] ) * وشرائعه الَّتي هي كالحدود المحدودة بحيث لا يجوز مجاوزتها .
* ( [ وَمَنْ يُطِعِ اللَّه َ وَرَسُولَه ُ ] ) * في جميع الأوامر والنواهي الَّتي من جملتها ما فصّل هاهنا .
* ( [ يُدْخِلْه ُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ] ) * وصيغة الجمع بالنظر إلى جمعيّة « من » بحسب المعنى .
* ( [ وَذلِكَ ] ) * أي هذا الثواب هو الفلاح العظيم والنجاة الوافرة يوم القيامة .
* ( [ وَمَنْ يَعْصِ اللَّه َ وَرَسُولَه ُ ] ) * ولو في بعض الأوامر والنواهي * ( [ وَيَتَعَدَّ حُدُودَه ُ ] ) * وشرائعه المحدودة في جميع الأحكام * ( [ يُدْخِلْه ُ ناراً ] ) * عظيمة هائلة لا يقادر قدرها * ( [ خالِداً فِيها وَلَه ُ عَذابٌ مُهِينٌ ] ) * سمّاه « مهين » لأنّ اللَّه يعذّبه على وجه الإهانة كما أنّه يثيب المؤمن على وجه الكرامة .
واستدلَّت المعتزلة بهذه الآية على أنّ صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخلَّد في النار ومعاقب فيها لا محالة .
قال الطبرسيّ : فقوله : « ويتعدّ حدوده » يدلّ على أنّ المراد به من تعدّى جميع حدوده وهذه صفة الكفّار ولأنّ صاحب الصغيرة بلا خلاف خارج من عموم الآية والحالة أنّه فاعل للمعصية ومتعدّ حدّا من حدود اللَّه وإذا جاز إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبيّ أو يتفضّل اللَّه عليه بالعفو بدليل آخر .
وأيضا فإنّ التائب لا بدّ من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة وكذلك يجب إخراج من يتفضّل اللَّه بإسقاط العقوبة لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفو .
على أنّ في المفسّرين من حمل الآية على من تعدّى حدود اللَّه وعصاه مستحلَّا لذلك ومن كان كذلك كان كافرا قطعا .
[ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 15 إلى 16 ] وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّه ُ لَهُنَّ سَبِيلًا ( 15 ) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّه َ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ( 16 )