أزلا فيلزم صحة وجود الحادث أزلا هذا خلف * الثاني ) من تلك الوجوه ( صفاته تعالى
صفات كمال فخلوه عنها نقص ) والنقص عليه محال إجماعا فلا يكون شئ من صفاته حادثا وإلا
كان خاليا عنه قبل حدوثه ( الثالث ) منها ( أنه تعالى لا يتأثر عن غيره ) ولو قام به حادث
لكانت ذاته متأثرة عن الغير متغيرة به ( ويمكن الجواب عن ) الوجه ( الأول بأن اللازم )
مما ذكرتموه من لزوم القابلية للذات هو ( أزلية الصحة ) أي أزلية صحة وجود الحادث
وهذا اللازم أوليس
بمحال فإن صحة وجود الحادث أزلية بلا شبهة ( والمحال ) هو ( صحة الأزلية )
أي صحة أزلية وجود الحادث وهذا أوليس
بلازم لأن أزلية الإمكان تغاير إمكان الأزلية ولا
تستلزمه كما في الحوادث اليومية على ما مر تحقيقه ( فأين أحدهما من الآخر ) وأيضا ما ذكرتموه
منقوض ( إذ لو لزم ) وصح ( لزم ) مثله ( في وجود العالم وإيجاده ) فإنه تعالى موصوف في الأزل
بصحة إيجاد العالم فيصح في الأزل وجوده قطعا فيصح أن يكون العالم أزليا وهو محال فلو
لزم من القابلية الأزلية إمكان أزلية الحادث للزم من الفاعلية الأزلية إمكان أزلية العالم ( لا يقال
القابلية صفة ( ذاتية ) لازمة للذات فيلزم إمكان أزلية المقبول ( دون الفاعلية ) فإنها صفة
غير لازمة فلا يلزم إمكان أزلية المفعول ( لأنا نقول الكلام في قابلية الفعل ) والتأثير فإنها
أزلية كما أشرنا إليه فيلزم إمكان أزلية المفعول لا في الفاعلية الحاصلة ( بالفعل ) ( و ) يمكن الجواب
( عن ) الوجه ( الثاني ) بأن يقال ( لم لا يجوز أن يكون ثمة صفات كمال متلاحقة ) غير متناهية
( لا يمكن بقاؤها ) واجتماعها ( وكل لاحق منها مشروط بالسابق ) على قياس الحركات الفلكية
عند الحكماء ( فلا ينتقل ) حينئذ ( عن الكمال الممكن له إلا إلى كمال آخر ) يعاقبه
شرح
( قوله الثاني من تلك الوجوه الخ ) قيل لم لا يجوز أن يكون بعض الصفات بحيث لا يكون كمالا إلا في بعض
الأوقات فحينئذ لا يكون الخلو عنه في بعض آخر منها نقصا على أن هذا الوجه منقوض بالمتجدد فإنه صفة كمال
فالخلو عنه نقص فإن قلت الذي يجوز تجدده في ذاته تعالى هو الإضافات العدمية التي ليست صفات كمال قلت
إن كان قولك التي ليست صفات كمال إن جعل صفة مساوية للموصوف ورد أن بعض العدميات قد يكون صفة
كمال كعلية العالم مثلا وإن جعل صفة مقيدة يتجه أن عدم مثله في الحوادث غير ظاهر اللهم إلا أن يقال اتصافه
تعالى بالمتجدد ككونه رازقا لعمر ولما امتنع قبله أعني قبل وجود عمر ولم يكن الخلو عنه نقصا ومثل هذا الاحتمال
في الصفة الحادثة إنما يكون على ما ذكر من تلاحق الصفات لا إلى نهاية وهو باطل عند المتكلمين ( قوله الثالث
منها أنه تعالى الخ ) فإن قلت هذا الوجه أيضا منقوض بالمتجدد قلت ممنوع فإن التأثر عن غير الموجود اعتباري
محض ( قوله وهذا أوليس
بلازم لأن أزلية الإمكان الخ ) قد سبق في الأمور العامة اعتراض الشارح على هذا
الكلام وبيان الاستلزام بلا محذور فلذا لم يتعرض له ههنا ( قوله كما أشرنا إليه ) أي بقول موصوف في الأزل