زكات به مقدار يك دهم از محصولات آبى و يك بيستم از محصولات ديم گرفته مىشود .
از اين مسأله چنين استنباط مىشود كه موضوع زكات عقار يا ملك است كه به اعتبار نماد يا عايدات زمين و يا محصولى كه از آن برداشت مىشود زكات بر آن تعلّق مىگيرد . از آنجا كه در گذشته تنها نوع زمين داراى عايدات اراضى مزروعى و باغات شمرده مىشد و تنها عايدات اين اراضى نيز محصولات مزارع و ميوههاى باغات بود تنها ميوهها و محصولات كشاورزى و غلّات مشمول زكات قرار مىگرفت و از آنجا كه اراضى غير مزروعى براى رفع نيازهاى شخصى از قبيل احداث خانهء مسكونى و يا يك مغازهء كوچك براى تأمين نيازهاى ضرورى مورد استفاده قرار مىگرفت و داراى عايداتى به آن مفهوم نبود اين گونه اراضى و نيز ابزارهاى كار كه وضعيّتى مشابه را داشت مشمول زكات قرار نمىگرفت . امّا امروز كه خانهها تنها براى استفادهء شخصى به كار گرفته نمىشود ، بلكه براى ايجاد درآمد و به دست آوردن عايداتى از آن از طريق اجاره دادن آن ساخته مىشود بايد از اين گونه از اراضى نيز [ و در نتيجه از اين گونه عايدات هم ] زكات پرداخت شود ، چرا كه اين گونه اراضى اراضى داراى عايدات و به هر حال عقار يا ملك است [ و گفتيم كه عقار مشمول زكات قرار دارد ] .
البتّه از آنجا كه حكم مقدار زكات محصولات غلّات يعنى يك دهم در محصولات ديم و يك سيستم در محصولات آبى يك حكم مخصوص همين مورد است نمىتوان در مورد مقدار زكات ساير اراضى از اين حكم به عنوان مبناى قياس استفاده كرده اين مقدار را در سير اراضى بر مورد حاضر قياس نمود و تنها مىتوان در مورد شيوه اندازه گيرى زكات ملك [ كه در اراضى كشاورزى بر اساس درصدى از محصول تعيين مىشود ] قياس جارى كرد و بر همين مبنا مقدار زكات اراضى مورد استفاده در ساختمان را بر اساس درصدى از مبلغ اجاره خانه احداث شده محاسبه كرد .
به همين علّت و با استفاده از قياس در روش محاسبه نگارنده بر اين عقيده است
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 495
مساهمون: حسين صابري
ص٤٩٥