جملة ؛ بل هنا لم يتعقب الاستثناء جملا بحال ، فليست هذه المسألة محل النزاع ، وإنما تقرير كلامه : أن الآحاد المتعاقبة بمنزلة الشيء الواحد ، فكذلك الجمل . فهنا ثلاثة أقسام : عطف الأسماء الواحدة بعضها على بعض ، وعطف الأسماء الشاملة بعضها على بعض ، وعطف الكلام المركب بعضه على بعض . ومنع القاضي أن العموم يحصل إلا بوقوع الثلاث ( 1 ) على الكلام من غير استثناء وهذا جيد وكذلك جميع المتصل المخصص فإنه مانع لا رافع لكن غايته مذهب الواقفة ( 2 ) .
فصل
[ ومن الإثبات فيه تفريق ]
الاستثناء من النفي ومن الإثبات نفي ، عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية : ليس كذلك . وقيل : هو من الإثبات نفي ، وأما من النفي فليس بإثبات .
قال شيخنا : ينبغي أن يفرق بين قولنا : « ما رأيت أحدا إلا زيدا » وبين قولنا : « ما جاء القوم إلا زيد » ، وقولنا : « ما له عندي عشرة إلا واحد » فإنه قد قيل : إنه في مثل هذا يكون مقرًّا بواحد . وهذا عندي ليس بجيد وإنما مقصوده أنه ليس له عندي تسعة ، وذلك أنه لو قصد الإثبات لكان قوله : « ما له عندي إلا واحد » هو كلام العرب ؛ بخلاف استثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم ( 3 ) .
[ شيخنا ] : فصل
[ بين الأخفش وابن عقيل ]
حكى الأخفش أن قول القائل : « ما جاءني غير زيد » لا يدل على مجيء زيد ؛ بل يدل على نفي مجيء غيره . ذكره ابن عقيل في حجة التاركين للمفهوم ، وقال : قول الأخفش لا يقابل قول أبي عبيد ، لأن
هامش
( 1 ) نسخة : إلا بوقوع السلب على الكلام .
( 2 ) المسودة ص 158 ، 159 ف 2 / 19 .
( 3 ) المسودة ص 160 ف 2 / 19 .