المركب في أمثال المقام .
مع أن عدم الفصل - لو تم - إنما هو بين تعيين الأعلم للقضاء بنحو لا
يجوز نصب غيره أو الرجوع له وتعيينه للتقليد ، ولا تدل المقبولة ولا غيرها على
تعيينه للقضاء لو لم تدل على عدمه ، والذي هو مدلولها هو ترجيح قضاء الأعلم
عند تحكيم شخصين في واقعة واحدة واختلافهما في الحكم ، وعدم الفصل
بينه وبين تعيين الأعلم للتقليد غير معلوم .
كما أن ظهورها في الترجيح في الحكم الكلي لا يجدي بعد اختصاصها
بالقضاء الذي يمتنع فيه الحكم بالتخيير ، ولا وجه للتعدي منه للتقليد الذي لا
يخلو تعيين الأعلم له من صعوبة .
مضافا إلى أنها إنما تقتضي ترجيح الأعلم من الحكمين ، لا الأعلم من
جميع الناس ، الذي هو المدعى في المقام ، كما نبه له بعض مشايخنا .
إلا أن يتمم بعدم الفصل بين عدم جواز تقليد المفضول من الحكمين
ولزوم تقليد الأعلم من جميع الناس ، وأن إعمال الترجيح بالأعلمية في التقليد
في الجملة يستلزم الترجيح بها مطلقا ، فيكون مرجع إلغاء خصوصية القضاء - لو
تمت - إلى استفادة إعمال الترجيح بالأعلمية في التقليد في من هو أهل له من
إعماله في القضاء في من صدر الحكم منه . فتأمل جيدا .
الثالث : أن فتوى الأعلم أقرب ، فيجب اختيارها عند التعارض .
وأورد عليه . .
تارة : بمنع وجوب الترجيح بالأقربية عند التعارض .
وأخرى : بمنع الأقربية ، لامكان اعتضاد فتوى المفضول بالشهرة أو
بفتوى الميت الأعلم أو غيرهما .
وأجاب في التقريرات عن الأول : بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار
التقليد من باب الطريقية ، لا من باب التعبد المحض في عرض الواقع .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 367
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦٧