الفتوى بمقتضى حجته ، بل وجب عليه الفتوى بمقتضى حجة العامي . مثلا لو
كانت رواية المرأة حجة في حق النساء دون الرجال ، وورد عموم في رواية
الرجل مخصص برواية المرأة ، وجب على المجتهد الرجل العمل في حق نفسه
والفتوى للرجال بمقتضى العموم ، والفتوى للنساء بمقتضى الخاص .
ومجرد تعذر الرجوع للحجة على العامي لا يمنع من حجيتها عليه ، لان
المتعذر الرجوع لها بالمباشرة والنظر فيها تفصيلا دون الرجوع لها بتوسط
المجتهد وأخذ مفادها منه إجمالا ، وهو كاف في صحة جعلها عليه .
ومنه يظهر أن انفراد المجتهد بتعيين الحجج وتشخيصها ليس
لاختصاصه بحجيتها ، بل لاختصاصه بالقدرة على معرفتها ، مع عموم الحجية
التي يدركها للعامي ، ولذا يفتي له بمؤداها .
وأما الثاني فهو مخالف لظاهر أدلة التخيير ، لظهورها في كون الاختيار
وظيفة للمكلف في مقام العمل بالمتعارضين ، لا في مقام الفتوى على طبق
أحدهما ، فكما يكون للمجتهد الاختيار في مقام العمل يكون للمقلد . وقيام
المجتهد مقام المقلد في الاختيار محتاج إلى دليل مفقود .
وليس هو كقيامه مقامه في الفحص عن الأدلة وتعيينها ، لان الفحص عن
الأدلة لا دخل له بحجيتها ، بل هي حجة في حق الفاحص عنها وغيره ، ولا أثر
للفحص إلا إثبات موضوع الحجية ، وتعذر الاثبات على العامي يقضي باتكاله
على المجتهد فيه ، بخلاف التخيير في المقام ، حيث هو دخيل في حجية الخبر
المختار ثبوتا .
ودعوى : أن التقليد مختص بالأحكام الفرعية ، لا بمقدمات استنباطها من
المسائل الأصولية واللغوية وغيرها ، والتخيير حكم أصولي فلا تقليد فيه ، ولا في
تنقيح موضوعه وهو التعارض .
ممنوعة ، لعموم أدلة التقليد من السيرة العقلائية الارتكازية وغيرها .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 246
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٦