ورود الصدر لبيانه ، وذلك يوجب إجمال الصدر من هذه الجهة ، أو يلزم بحمل
اختلاف الأحاديث فيه على اختلافها في الخصوصيات من دون أن يفرض أداء
ذلك للتعارض بينهما ، كتباين مضامينها واختلاف خصوصيات رواتها
ونحوهما ، ويكون مسوقا لبيان الضابط العام لأصل حجية الخبر مع قطع النظر
عن التعارض ، فيخرج عما نحن فيه .
فالعمدة في الدليل على المرجح المذكور ما ذكرنا .
نعم ، قد يستشكل في إطلاق المخالفة في النصوص المذكورة بنحو
يشمل المخالفة لا بنحو التباين ، وهي المخالفة لظاهر الكتاب بنحو يمكن تنزيل
الظاهر عليه ، التي لا تسقط الخبر عن موضوع الحجية ، لبعد التفكيك بين
النصوص المذكورة ونصوص طرح ما خالف الكتاب في معنى المخالفة ، بل من
القريب تفسير النصوص المذكورة بتلك النصوص ، فترجع نصوص الترجيح
إلى تعيين الحجة عن اللاحجة ، كما سبق من المحقق الخراساني قدس سره ووافقه
شيخنا الأستاذ قدس سره . .
ولازم ذلك عدم الترجيح بموافقة عموم الكتاب ، بل بناء على التخيير
يجوز اختيار المخالف المخصص له ، وعلى التساقط يسقط الخبران معا ويكون
المرجع هو العموم ، دون الخبر الموافق له ، بل قد يشكل على ذلك ترجيح
عموم الكتاب لو عارضه عموم الخبر لا بنحو التباين ، لان ما سبق في اخر المقام
الأول في وجه ترجيح عموم الكتاب يبتني على مرجحيته عند تعارض
الخبرين .
ويندفع : بأن الاستبعاد المذكور لا يكفي في الخروج عن إطلاق المخالفة
في نصوص الترجيح المتقدمة .
ولا سيما مع مقابلة المخالفة بالموافقة في المقبولة والصحيح ومرسل
الكليني ، مع وضوح صدق الموافقة بموافقة العموم الكتابي ، وعدم اختصاصها
المحكم في أصول الفقه — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٣