يتحقق به العصيان ، على ما تقدم توضيحه عند الكلام في الاختلاف الترتبي بين
الامرين الترتبيين في دفع الايراد الأول من ايرادي المحقق الخراساني قدس سره على
الترتب . فراجع .
كما أن ما ذكره من تقريب كون الطلب في كل منهما ناقصا مبنى على
تعقل نقص الطلب الذي تقدم منه قدس سره في مبحث الواجب التخييري تقريبه
بالإضافة إلى تمام أطراف التخيير . وتقدم منا المنع من ذلك .
والحمد لله رب العالمين .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 350
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥٠