به ، بل يشاركه فيها غيره ، كالفقر والتدين وحسن الخلق وغيرها .
الثاني : دلالة الوصف على العلية قال في التقريرات : " قد ملا الاسماع
قولهم : ان التعليق على الوصف يشعر بالعلية " .
وهو - لو تم - يختص بالوصف الحاكي عن جهة عرضية زائدة على
الذات ، ولا يعم غيره من القيود . نعم ، لا يختص بالوصف المعتمد على
الموصوف .
كما أن المفهوم الذي يقتضيه انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقا
لو لم يكن معتمدا .
وأما إن كان معتمدا فإن رجع الوجه المذكور إلى دعوى عليته
المنحصرة للحكم أعم من أن يكون تمام العلة أو متممها - كما تقدم منا في
العلية المدعاة للشرط - اتجه اختصاص المفهوم بانتفاء الحكم عن الموضوع
الفاقد للوصف ، دون غيره مما يفقده ، لامكان احتياج الموضوع إلى تتميم علية
الحكم بالوصف دون غيره من الموضوعات ، بل هي علة تامة له .
وإن رجع إلى دعوى كونه تمام العلة المنحصرة للحكم من دون دخل
لخصوصية الموضوع في عليته اتجه عموم المفهوم ، وانتفاء الحكم تبعا لانتفاء
الوصف مطلقا ولو في غير الموضوع .
لكنه يشكل . .
أولا : بأن الاشعار لا يبلغ مرتبة الحجية .
وثانيا : بأنه غير مطرد ، بل يختص بالوصف المناسب ارتكازا للحكم ،
كالعلم والعدالة بالإضافة إلى وجوب الاكرام ، دون مثل : تقل الثياب البيض
والمياه العذبة ، وتكثر الرجال الطوال والنساء القصار .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 583
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٨٣